FOREIGN202007061909000040304848252

دراسة .... ، هل من علاقة بين التنقل وانتشار كورونا ؟ أجرى مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية بحثا يمكن أن يفسر العلاقة بين التنقل البشري وانتشار فيروس كورونا الجديد، فضلا عن فعالية تدابير تقييد التنقل لاحتواء الجائحة، حسبما أفاد بيان صحفي للمفوضية يوم الأربعاء.وقالت المفوضية إن الدراسة، التي قيل أنها الأولى من نوعها، تم إجراؤها على أساس بيانات مجهولة الهوية ومجمعة عن مواقع هواتف محمولة، قام بتقديمها طواعية 14 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول في 19 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي والنرويج.وقال المركز في ملخص التقرير إن "بيانات التنقل على نطاق الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساعد في فهم ديناميات الجائحة وربما تحد من تأثير الموجات المستقبلية". وأشار المركز إلى أن مثل هذا النوع من الدراسة لم يتم القيام به من قبل في وقت "لا توجد فيه طريقة موثوقة ومتسقة لقياس تطور العدوى على المستوى الدولي".ووفقا للدراسة، قدمت نتائج تحليل البيانات دليلا واضحا على أن التنقل كان له تأثير على انتشار الفيروس وأن التنقل وحده فسر الانتشار الأولي للفيروس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل البيانات أن تدابير الاحتواء التي اتخذتها حكومات ومناطق الاتحاد الأوروبي، "بما في ذلك التباعد الجسدي وقيود التنقل" أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس، وعندما تم تطبيق تدابير التباعد الجسدي، أصبح عامل التنقل أقل أهمية في تحديد انتشار الفيروس.وذكر مفوض السوق الداخلية تيري بريتون، الذي قاد المبادرة، أن "هذه النتائج تساعدنا على الاستعداد لسيناريوهات مختلفة محتملة للمستقبل والتي تعتبر حيوية في سياق إعادة فتح السفر والأعمال".وأضاف بريتون أن الخبرة المكتسبة سلطت الضوء بشكل إيجابي على الفرص التي تتيحها مشاركة البيانات بين الشركات والحكومة، وخاصة في أوقات الأزمات.وكشفت الدراسة أيضا أن أفضل طريقة لمنع الإغلاق والإبقاء على الاقتصاد مفتوحا في المستقبل، مع احتواء تفشي الفيروس، هو تطبيق قيود التنقل على "المجالات الوظيفية المتنقلة" التي يتحرك فيها الأشخاص عادة، بدلا من المجالات الإدارية مثل الأقاليم أو المقاطعات، لأن مثل هذه "المجالات الوظيفية المتنقلة" غالبا ما تعبر الحدود بين منطقتين.وذكر المركز أنه سيتم الاحتفاظ بجميع البيانات التي تم جمعها من مشغلي الهاتف المحمول طالما ظلت أزمة كوفيد-19 مستمرة، بما يتماشى مع آراء المشرف الأوروبي على حماية البيانات.