640

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع المعاملات في إنجازها في الدولة موضوع أحببنا مشاركته في هذا التطبيق المباركأحد المعاملات : معاملة تجديد جواز السفر والمسؤولة عنه وزارة الداخليةمواطن يعمل في مؤسسة جهادية علمية نظامية عقائدية دقيقة ومنظبطة في إنجاز ومتابعة أعمالها يروي حادثة له في إنجاز معاملة جواز السفر في الدولة والتي هي من مهام وزارة الداخلية وكيف تجري الوزارة هذه الإجراءات للمواطن ... ويروي أيضا دراسة سريعة للمالية الواردة للدولة من هذه المعاملة ومقدار أو نسبة الفساد المالي الذي تحققه هذه الوزارة ولا يحسب في ميزانية الدولةفي إنجاز معاملة جواز السفر السريع كلنا سامعين بيها ظاهريا يتداول أنها تكلف مبلغ 250 ألف دينار عراقي وتطلع خلال أقل من ساعة ولمن يروح المواطن خل نشوف الإجراءات شلون تصير والتكلفة الحقيقية : 1- الذهاب إلى دائرة الجوازات العامة في بغداد هي موجودة في الكرادة المهم قبل الدخول إلى الدائرة تمر بسلسلة طويلة من المكاتب الغير نظامية تسمى (كشك، أكشاك) لديهم حاسبة وجهاز استنساخ يستقبلون المواطن ليحضروا له فايل معاملته الإستمارة الخاصة بمعلومات تجديد الجواز المطلوبة، استنساخ المستمسكات ووصل مالي مخصص لمعاملة التجديد يدفع مبلغ 60 ألف د.ع. ..... تفصيل: الوصل مكتوب عليه 25 ألف د.ع. واستنساخ المستمسكات يكلف بالكثير 2 د.ع. والاستمارة إذا يسحبها المواطن من النت قبل ما يجي تكلفه 5 د.ع. بالكثير يعني المفروض المبلغ الكلي يصير: 35 ألف د.ع.2- يدخل بنهاية شارع مملوء بهذه المكاتب الغير نظامية (الأكشاك) إلى مبنى دائرة الجوازات العامة وفي قاعة مخصصة للجوازات السريعة بعد أن يصادق العميد المختص فايل المواطن يرسله مرة أخرى إلى خارج الدائرة(الأكشاك) ليجلب وصل خاص بالجواز السريع ويقول العميد للمواطن أنه يكلف 250 ألف د.ع. ونحن متفقين معهم ... بالرغم أنه يوجد في هذه القاعة شباك خاص بالحسابات ولكن..... ولكن عندما يشتري الوصل المواطن يباع له بسعر 270 ألف د.ع. لماذا؟ هو هكذا ....ليعود ويكمل المعاملة ويستلم الجواز ورقة الوصل مكتوب فيها مبلغ 250 ألف د.ع.أين ذهب مبلغ 20 ألف د.ع. ولماذا تدفع الدائرة للتعامل مع هذه الأكشاك عوضا أن تنظم هذه الأمور ضمن بنايتها علما أنه داخل الدائرة نقرأ منشور مكتوب فيه من قبل وزارة الداخلية أنها غير مسؤولة عن هذه الأكشاك وأنه يمكن أن تجد الإستمارة الإلكترونية في موقع الوزارة على الإنترنتيعني تصير مبلغ معاملة الجواز السريع يكلف المواطن 60 ألف د.ع. + 270 ألف د.ع. = 330 ألف د.ع.والمفترض حسب الوصولات المخصصة من الدولة دون عمولة هذه الأكشاك أن يكون المبلغ 35 د.ع. + 250 د.ع. = 285 د.ع.إذا نحسب مقدار المبلغ الضائع (الفساد المالي) فهو للمعاملة الواحدة = 45 د.ع.نفترض بأقل عدد أن في اليوم 10 مواطنين فقط لمعاملة خدمة الجواز السريع مبلغ المال الضائع ( الفساد المالي )10 مواطنين × 45 د.ع. = 450 ألف د.ع. وهو ما يعادل راتب مواطن متوسط الدخل ويمكن أن نحسب ما يعادل مبلغ 148.500 مليون د.ع. في السنة وقد حسبنا 11 شهر يعني ما يعادل راتب 27 مواطن لمدة سنة كاملة براتب شهري مقداره 450 د.ع. أين يذهب هذا المبلغ !؟ مؤلم وضع مؤلم نقطة ثانية نناقشها على أي أساس حددت الدولة أن يكون مبلغ خدمة الجواز السريع بمقدار 250 د.ع. أي ما يعادل نصف راتب متوسط الدخل وهل هذا حساب عادل !؟ هذا حساب في معاملة خدمة الجواز السريع فقط والمعاملة للجواز بالطريقة العادية أيضا يوجد مال ضائع يمكن حسابها ومعرفتها من الأرقام أعلاه...المشتكى إلى الله ونسأله تعالى أن يرزقنا لإصلاح وضع دولتنا .... وخير ما نقتدي به في دولتنا الكريمة في تاريخنا المعاصر هم مجاهدوا الحشد_الشعبي في الحفاظ على الوطن والمقدسات من الاحتلال الإرهابي الأجنبي الداعشي ومسك أرضهم وتطهيرها وإلى الآن مستمرون.... رغم قلة الناصر والمعين، قلة الإمكانيات ، ولكن بعقيدة راسخة وإيمان ثابت...المواطن الذي نقل هذه الحادثة يعمل في هيئة الحشـــد الشعبي وقد انصدم وتألم من واقع إنجاز المعاملات بهذه الطريقة ووجود الفساد العلني الواضح والظاهر للجميع، أين رقابة الدولة أين .....