عندما كان مصطفى الكاظمي كاتبا صحفيا https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2013/01/maliki-dictator.html#ixzz7K8AOrI00هل كان المالكي .. ديكتاتوراً؟يناير 28, 2013مصطفى الكاظمي ليست المرة الاولى التي يتهم فيها رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي بـ "الديكتاتورية"، فقد تردد هذا الاتهام منذ اكثر من عام على لسان سياسيين كبار، قبل ان يتم رفعه كشعار في تظاهرات الانبار والمدن السنية.والتعامل مع الاتهامات التي تتبادلها الاطراف السياسية العراقية فيما بينها منذ سنوات، مهمة شديدة الحساسية، ويجب ان تؤخذ بحذر قبل التسليم بصدقيتها، بسبب اتساع خريطة التهم المتداولة عراقياً، وهي تبدأ من الفساد الى التبعية لدول خارجية الى الارهاب وانتهاء بممارسة "الديكتاتورية".والتهمة الاخيرة، ليست ابداً من منفصلة عن منظومة الاتهامات الاخرى، بل هي في اطارها العام تكشف عن خلل منهجي في بنية الدولة العراقية الحالية، سهلت تداول الاتهامات لتكون مدخلاً الى ازمات كبرى. الاخطاء التي صاحبت تأسيس العملية السياسية في العراق منذ العام 2003 ، تمتد في ارثها وجذورها الى الخلل الذي صاحب ادارة الدولة في العراق طوال القرن الماضي، وهي تركة ثقيلة وصلت بكل هفواتها وسقطاتها وضبابيتها الى مرحلة تولي المالكي مسؤولية ادارة السلطة التنفيذية العام 2006 في ظروف شديدة الالتباس، حيث تسقط مساحات واسعة من خريطة العراق تحت سطوة "تنظيم القاعدة" من جهة، و"المليشيات المسلحة" من جهة اخرى، بالتزامن مع وجود الجيش الاميركي والارتباك الذي صاحب اداؤه داخل العراق في ذلك العام.تلك بالتأكيد ليست مبررات تمنح المالكي الحق بممارسة اي استئثار بالسلطة، لكنها قاعدة يمكن الانطلاق منها لتفسير الواقع السياسي العراقي المتخلخل، والاجابة عن التساؤل عن دور المالكي في هذا الخلل؟.ففي مقابل نجاح المالكي في فرض هيبة الدولة على خريطة العراق، عبر ضرب المليشيات والقاعدة بين عامي 2007 و 2009 في حرب اطلق عليها "صولة الفرسان" كان الوسط السياسي العراقي الذي يتمثل في البرلمان يقف عاجزاً امام مهمة بناء الدولة عبر اكمال اكثر من 100 تشريع اساسي معلق.وهذا الوسط نفسه انشغل منذ ذلك الحين بخلافات حول القضايا الجزئية، من دون ان ينتبه الى خطورة ترك البلاد خارج التأطير القانوني لاداء مؤسساتها. ويمكن الاشارة بهذا الصدد الى ان قوانين تنظم عملية ادارة القوى الامنية والجيش، فشل البرلمان العراقي في تمريرها او حتى الانتباه الى اهميتها وخطورتها، وغياب هذا الدور سمح لتهمة "انفراد المالكي بالقرار العسكري" بالاتساع لتأخذ مديات خطيرة اليوم، ويتبرأ شركاء المالكي السياسيون من دورهم في هذا الواقع، مع العلم انهم يشكلون غالبية في البرلمان والحكومة.وهذه الحقيقة تنسحب على كل المفاصل الناقصة في بنية الدولة والتي يتهم المالكي اليوم باشغالها بقرارات فردية، وبصرف النظر عن مصداقية هذه التهمة، فأن السؤال الاساسي مفاده "من ترك تلك المفاصل شاغرة في الاساس؟".وفي محاولة لوضع خريطة تفصيلية لمسؤولية القرار التشريعي والتنفيذي في العراق اليوم يمكن القول ان القوى التي تتداول اتهام المالكي بالديكتاتورية تحتل في الواقع 80 في المئة من المقاعد في وزارته، وهي ايضاً تمتلك نحو 60 في المئة من مقاعد البرلمان العراقي، وهي ليست قادرة فقط في حال قررت اكمال كل التشريعات الناقصة، بل وتنفيذها عبر الحكومة ايضاً.التظاهرات الاخيرة في الانبار كانت طرحت باعتبارها، موجهة ضد المالكي شخصياً، وحاولت الاطراف المختلفة تسويقها بهذا المعنى، والتعريف الحقيقي لتلك التظاهرات بصرف النظر عن الاختراقات التي صاحبتها انها موجهة ضد كل الخلل في بنية العملية السياسية، وضد الوسط السياسي العراقي الذي يتحمل مسؤولية تضمانية عن هذا الخلل.مايمكن احتسابه للمالكي كرئيس للسلطة التنفيذية في التعامل مع التظاهرات الاخيرة، هو حرص هذه السلطة على حمايتها، والتحذير من محاولات استهدافها، وهو ماحدث بالفعل في عملية اغتيال الزعيم السني عيفان العيساوي بالقرب من ساحة التظاهر في الانبار.ويمكن الحديث عن تحركات اللجان المشتركة بين الكتل للاستجابة الى مطالب المتظاهرين التي يمكن للسلطة التنفيذية تنفيذها، لكن بعد اكثر من شهر على انطلاق التظاهرات لم ينجح البرلمان العراقي ايضاً في تمرير اي قانون مؤجل ومعلق يمنح اشارة ايجابية لقرب انفراج الازمات.!!
في ألبوم: صور يوميات كشف الحقيقة
القياس:
1080 x 1080
حجم الملف:
217 Kb
