_

🔴بيان الإطار التنسيقيإنّ الإطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين ويؤكد الحاجة اليوم إلى الكلمة المسؤولة أمام الله وأبناء شعبنا وأن لا نتسبّب بما يؤدي إلى إثارة الفتنه خصوصًا في ظلّ تربّص الأعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء.كما وإنّ الخطابات الانفعالية المتشنّجة لا يمكن أن تكون حلًا للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمةً للمواطنين، وأنّ علينا جميعا أن نلتزم بقوله تعالى:(وما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيد).يا أبناء شعبنا العراقي الكريم يودّ الاطار التنسيقي عرض توضيح لما يتعلق بمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوصه.فإن قوى الاطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفاءها كان موقفهم مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي، ومفردات البطاقة التموينية، ودعم الفلاحين، والحماية الاجتماعية، وزيادة رواتب المتقاعدين، وقروض الشباب، وهذا وفق ما جاء به وزير المالية أثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار السيء الصيت برفع سعر صرف الدولار حيث اقترح الوزير حينها إرسال مشروع قانون أمن غذائي طارئ وبتخصيصات مقترحه بحدود (٩,٦ ترليون دينار) إلّا أنّنا فوجئنا بإرسال حكومة تصريف الاعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت (٣٠ ترليون دينار)، خالي من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية عكس ما يشاع الآن وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت إليه الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان.وقد سجلنا أعتراضنا على أستخدام ظروف أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بإضافة تخصيصات وأبواب صرف لا تمثل ضرورة ملحّة، إن لم تكن بابًا من أبواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب.كذلك أكّدنا أن حكومة تصريف الأمور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن إصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها إلى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام وتم تصويت نوّاب الإطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بانتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد إكمال التعديلات المطلوبه حفاظا على المال العام.أما بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية وبالوقت الذي نشيد بالقرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذة والمحافظة على النظام السياسي فإن الإطار التنسيقي يؤكد على احترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة وأيّ مساس به يمثل تهديدًا حقيقيًا للدولة وأستقرارها وأنّ التشكيك والطعن بقرارت المحكمة الاتحادية يمثل تطورًا خطيرًا يؤسّس للفوضى وعدم الاستقرار .وفي زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمّنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في أداء واجباتها على مختلف الأصعدة طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت أكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت (١٣٣ ترليون دينار) لعام ٢٠٢١ لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، والتضخم، وسوء الخدمات، وعدم تسديد مستحقات الفلاحين، وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد، إضافه الى استشراء الفساد بشكل غير مسبوق، هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة، وتهيمن على مناصب ومواقع حساسّة في الحكومة والوزارات والمحافظات، تحاول التملّص من المسؤولية عنه وتتهم الآخرين جُزافًا.وضمن موجة الخطابات المضلّلة فإنّ ما يثار من اتهامات للإطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدّعي بأنها الفائزه وتمثّل الأغلبية لكن يبدو أنها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الإطار التنسيقي منذ بدء الأزمة السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا حسب الدستور.وفي هذا السياق فقد أعلن الإطار التنسيقي موافقته ودعمه لـمبادرة كتلة النواب المستقلين واستعداده لقبول مرشّحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية، وهنا ندعو جميع القوى السياسية وخصوصا من يتهم غيره بالتعطيل إلى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديده تعالج أزمات البلد وتخفف معاناة المواطنين.#الإطار_التنسيقي١٦-٥-٢٠٢٢