IMG_20210621_113703

هل يجوز الاقتراض من المصارف الحكومية؟__________________________١. السيد السيستانيلا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزيادة؛ لأنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وقد أذِنّا للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين:إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان، ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك ما لم ‏ىُسقطه عنه.وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك.ولا¬ يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه.📚المسائل المنتخبة م ٢___________________________٢. السيد الخوئيلا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لانه ربا ، بلا فرق بين كون الاقراض مع الرهن أو بدونه نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف . 📚منهاج الصالحين م ٤___________________________٣. الشيخ الوحيد لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بينكون الاقراض مع الرهن أو بدونه ، الظاهر عدم الجواز . قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. 📚منهاج الصالحين م ٤___________________________٤.  الشيخ اليعقوبي اذا كان المصرف حكومياً فيمكن قبض المبلغ منه لا بعنوان القرض، وإنما بعنوان انه مال تدفعه الدولة لمواطنيها ضمن الإجراءات القانونية المأذون بها، أما التسديد فيكون بمعزل عن أصل المال المقبوض ويكون بعنوان أموال تطالبه الدولة بدفعها كالضرائب والرسوم ولا يسعه التخلف عن دفعها.📚الموقع ___________________________٥. السيد الحيدري يجوز أخذ القرض والسلف من البنوك الحكومية، وكذا إقراض البنك مع أخذ الزيادة من دون نية الربا أو قصده، وأما دفع الفوائد للمصارف، فيكون إما من باب الهبة أو من باب التخلّص من التبعات القانونية.📚الموقع___________________________٦. الشيخ السند يجوز الاقتراض منها لكن مع رعاية عدم قصد الالتزام الجدي بشرط الزيادة الربوية، بمعنى أنه لو أمكنه الحال تملص من دفع الزيادة ، إلا من باب الجبر على دفعها قانونيا.📚استفتاء___________________________٧. الشيخ الخاقانيواما الحكومية فعند الضرورة القصوى يجوز بأذن الحاكم الشرعي.📚استفتاء ___________________________٨. السيد المدرسي الاقتراض الربوي لا يجوز الا في حالة الضرورة وبقدر الضرورة، ولا فرق في ان يكون من المصارف الحكومية او الاهلية او غير المصارف.📚استفتاء ___________________________٩. السيد الحائري  أمّا البنوك الحكوميّة اللا إسلاميّة فنحن نأذن إذناً عامّاً بالاقتراض منها بنيّة الاقتراض منّا ثمّ يرجعه إلى نفس تلك البنوك بشرط أن لا ينوي الربا، وإن كان يعلم بأنّه ستؤخذ منه الزيادة رغماً عليه.📚 الفتاوى المنتخبة م ١٧ ___________________________١٠. السيد الخامنئي أصل الإقتراض، ولو کان من البنک الحکومی، لا یشترط فیه إذن الحاکم الشرعی ویصحّ وضعاً، حتی وإن کان ربویاً، إلاّ أنه إذا کان ربویاً یحرم تکلیفاً، سواء کان من المسلم أو من غیره، أو من الدولة المسلمة أو غیر المسلمة، إلاّ إذا کان مضطراً إلیه إلی حدّ یجوز معه ارتکاب الحرام. ولا یصیر الإقتراض الحرام حلالاً بإذن الحاکم الشرعی، بل لا موضوع للإذن فیه، ولکن له التخلّص من الحرام بعدم قصد دفع الزیادة، وإن کان یعلم أنهم یأخذونها منه؛ ولا یختص جواز الإقتراض إذا لم یکن ربویاً بحال الضرورة والحاجة.📚أجوبة الاستفتاءات م ١٩١٢___________________________١١. السيد الصدر في حالة الإحتياج للقرض هل يمكنه أن يأخذه من البنوك التي تأخذ الربا على القرض؟ بسمه تعالى : إذا كانت البنوك من نوع ذات الرأسمال المجهول المالك, فلا بأس.📚مسائل وردود ج٤ م ٣٣٨____________________________التلكرام📎: T.me/alfakhandalfkha____________________________لا أُجيز شرعاً التصرف في مضمون المسألة، تنسخ وتنشر من غير تغيير. 🖋️حميد رياض الكناني